هذا كلّه في العيوب الثلاثة . وأمّا القرن [ 1 ] فالقول به [ / بكونه من أحداث السنة ] لا يخلو من تأمّل [ 2 ] . وكيف كان فالظاهر مساواة الخيار بهذه العيوب له في غيرها سقوط الردّ بالتصرّف وحدوث العيب ونحوهما ممّا عرفت [ 3 ] . [ وقد يقال : إنّ المسقط له إنّما هو التصرّف بعد حصول سبب الخيار لا قبله ] . ولعلّه إليه أومأ المصنّف بقوله : ( فرع : هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث ، فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته

--> ( 1 ) الدروس 3 : 281 . الجامع للشرائع : 266 . نقله عن الإسكافي في التحرير 2 : 380 . ( 2 ) المسالك 3 : 305 . ( 3 ) الوسائل 18 : 98 ، 99 ، 100 ، ب 2 من أحكام العيوب ، ح 1 ، 2 ، 7 . ( 4 ) الكافي 5 : 216 ، ح 15 . الوسائل 18 : 98 ، ب 2 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 5 ) التحرير 2 : 380 . الدروس 3 : 281 . المسالك 3 : 306 . ( 6 ) الغنية : 223 . ( 7 ) السرائر 2 : 302 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 662 .